به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای امسال و براساس امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می‌رسد ولی این رقم معادل عیدی است که دولت سال گذشته پرداخته بود. این در حالی است که در هفته جاری و احتمالا تا فردا یکشنبه ۲۴ بهمن سازوکار و مبلغ پرداخت عیدی در هیات دولت نهایی خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه با تامین منابع، پرداخت را در زمان واریز حقوق بهمن‌ماه انجام خواهد داد ولی ظاهرا با جریانی متفاوت از گذشته.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه چیست؟
بررسی‌ها نشان داده بود که برای عیدی امسال دو پیش‌بینی جدی وجود دارد؛ در یک مورد مبلغ عیدی را نسبت یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و دو میلیون تومان به طور یکسان به تمامی کارکنان پرداخت شود و در سناریویی که با تاکید بر پرداخت عادلانه است، همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را برای همه در نظر بگیرند، با این تفاوت که برای افراد دارای همسر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت شود؛ به طوری که برای همسر یک رقم تعیین و به هر یک از فرزندان هم نصف آن.
اما در پرداخت متغیر، چالش هماهنگی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز وجود دارد و ظاهرا این هم مطرح بوده که می توان مازاد بر یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را به جای نقدی، بن کارت برای خرید کالا ارائه کرد که این طرح چندان قابل اجرا نیست.
دریافتی‌های آخر سال یکی نیست
این طرح‌ها هنوز نهایی و به تصویب دولت نرسیده و هر یک سازوکار خود را می‌طلبد و ممکن است مصوبه نهایی متفاوت از این باشد، ولی در این بین اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح است که حتی اگر دو میلیون تومان ثابت هم تصویب شود، نسبت به شرایط تورمی موجود، مورد نقد و گله کارکنان قرار دارد. این را هم باید مورد توجه قرار داد که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در آستانه نوروز تحت عناوین مختلف پرداخت هایی خارج از عیدی مصوب دولت به کارکنان خود دارند ولی برخی دیگر که از مزایا و بودجه کمتری برخوردار هستند، این امکان را نداشته و درنهایت دریافتی‌های پایان سال کارکنان متفاوت رقم می‌خورد.
رشد ناچیز سالانه عیدی
مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سال‌ها رقم پرداختی نسبت به سال قبل تفاوت ناچیزی داشته و در حد ۱۰۰ هزار تومان اضافه شده است، آن هم در شرایطی که طی این سال‌ها اقتصاد ایران نوسان زیادی در تورم داشته و تا بیش از ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است.
روند تغییر عیدی کارکنان در این سال‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ ، ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ ، ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ ، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ ، ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ ، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ هزار تومان و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اما در دو سال اخیر به این نحو بود که در سال ۱۳۹۸ که طبق محاسبات عیدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسید، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب کرد و برای سال ۱۳۹۹ نیز رقم محاسباتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد.
تورم کاهشی شده ولی بالای ۴۰ درصد است
به هر حال اگرچه تاکید بر روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر است ولی همین تورم نیز به طور متوسط بالای ۴۰ درصد در آمارهای رسمی ثبت شده و با توجه به هزینه‌های مردم در پایان سال، با این ارقام عیدی، قدرت خرید نسبت به سطح قیمت‌ها بالا نیست، از سویی پرداخت عیدی کارکنان در سطح پایین‌تری از عیدی کارگران که معمولا معادل یک ماه حقوق است، قرار دارد، در حالی که برای کارکنان به حداقل حقوق پرداختی امسال هم نمی‌رسد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین
راهپیمایی 22 بهمن
دهه فجر
چهلمین جشنواره فیلم فجر
عیدی
عیدی کارگران
مذاکرات وین
راهپیمایی 22 بهمن
دهه فجر
چهلمین جشنواره فیلم فجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت